مقال بقلم د/ياسر حسان: مصر بين متاهة الخروج من الفقر والافتقار لخريطة الأولويات
خاص سياسي
مع بحث الرئيس عن متاهة الخروج من الفقر في ظل الافتقار لخريطة الأولويات.. خرج التقرير السنوي لخريطة المخاطر للدول، التقرير تصدرة مؤسسة "مارش ماكلينين".
ربما يعجبك
التقرير سياسي اقتصادي ويظهر تقاربًا بين الحالة في مصر والحالة في تركيا مع هامش اختلاف بمقدار درجة واحدة أعلى أو أقل. التقرير يضع مصر وتركيا في فئة الدرجة المتوسطة عالية المخاطر (مرفق صور للتقرير).. أنقل لكم ملخص التقرير فيما يتعلق بالحالة في مصر كما ما يلي:
- لا تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع ديونها العامة واحتياجاتها التمويلية الإجمالية. ارتفع الائتمان المصري المستحق لصندوق النقد الدولي إلى 19 مليار دولار، وهي ثانِ أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين، حيث تجاوز الدين الآن 90% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقارب سداد الدين وفوائده نسبة الـ %100من الموازنة العامة للدولة. تضاءلت عائدات السياحة والتجارة، مع تزايد الالتزامات المالية المحتملة وتفشي متحورات فيروس كورونا قد تواجه مصر ديونًا حكومية متزايدة، وانخفاضًا في الدخل من السياحة.
- وفقًا للبنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 21٪ على أساس سنوي، اعتبارًا من يونيو 2021 إلى 134.8 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تمضي الحكومة المصرية في خصخصة ما لا يقل عن 10 شركات مملوكة للدولة والمؤسسة العسكرية خلال العام الحالي.
المبادرة هي إحدى شروط برنامج صندوق النقد الدولي لمصر والذي ينص على بيع 23 شركة مملوكة للدولة إلى جانب إصلاحات أخرى. ومن بين المستثمرين الذين أبدوا اهتمامًا أوليًا بالشراء الشركات الخليجية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- الموقف العسكري الحازم لمصر والجهود الدبلوماسية الإقليمية على جبهات مختلفة لهما تكلفة مرتفعة، بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط (تركيا وليبيا) والشرق الأوسط، وبالتالي قد يكون حجم القروض الأجنبية الجديدة -التي يمكن أن تتوقعها الحكومة للمساعدة في تغطية النفقات العسكرية- كبيرًا.
ومصر بالفعل لديها أكبر عدد من الأفراد العسكريين في المنطقة وتاسع أكبر جيش في العالم. بالإضافة إلى ذلك تلقت الحكومة أو التزمت بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الرئيسية المتقدمة في السنوات الأخيرة.
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشتريات 16 مليار دولار أمريكي -ما يقرب من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر لعام 2021.
قد تعاني مصر أزمة في إدارة الموارد المائية، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على القطاع الزراعي الذي يمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف ربع القوى العاملة في مصر.
- اتفاقية التعاون الدفاعي المصرية الكينية الموقعة في يوليو هي الاتفاقية العسكرية الرابعة بين مصر ودول حوض النيل الأخرى منذ مارس 2021 -وهي السودان وأوغندا وبوروندي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى بناء شبكة من الدول الداعمة لمصر حول إثيوبيا التي تخوض نزاعًا مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي. تأمل مصر في زيادة ميزتها في مواجهة سد النهضة التي استمرت عشر سنوات، وإقناع إثيوبيا في نهاية المطاف بتغيير موقفها فيما يتعلق بمعدل ملء خزان السد، من أجل السماح بتدفق المزيد من المياه إلى المزارع المصرية. احتمالات أن يؤدي هذا النزاع إلى صراع مباشر بين الدول منخفض، لكن قد تسعى الحكومة الإثيوبية أيضًا إلى تصعيد محدود من أجل إعادة تنظيم المصالح الوطنية من خلال التركيز على عدو خارجي.
- انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالدولار في البنك المركزي بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه (٦،٥ مليار دولار) خلال أخر شهرين في عام 2021.
- التضخم سيصيب مصر كما أصاب كثيرًا من دول العالم، بسبب المعروض الضخم والتاريخى من النقود المطبوعة والمتداولة، وكذلك لانتعاش الطلب رغم استمرار تباطؤ سلاسل الإمداد.
- كما هو الحال في العديد من البلدان كانت صناعة السياحة في مصر من أكثر القطاعات تضرراً من الوباء. وبالنظر إلى حصتها الكبيرة في الدخل من العمالة والعملات الأجنبية، فقد أثر الانكماش السياحي على الاقتصاد بأكمله، مما أدى إلى الضغط على الأرصدة الخارجية على وجه الخصوص. من المرجح أن يستغرق تعافي صناعة السياحة العالمية بعض الوقت حيث من المتوقع أن تستمر اضطرابات السفر العالمية حتى عام 2022.
