مقال بقلم د/ ياسر حسان: السعودية.. هل تستحق الانضمام لعضوية مجموعة العشرين؟
خاص: د.ياسر حسان
تعيش الدول العربية في نوبة من الاقتراض المستمر، حتى قبل وصول كوفيد -19 كانت الكثير من الدول العربية يأخذون ديونًا جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة.. وهذا جعل نسب الدين العام في العديد من هذه البلدان في أعلى مستوياتها منذ عقدين. الأرقام تقول إن 11 دولة مصدرة للنفط والغاز في المنطقة تدين بمتوسط 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لها من عام 2000 إلى عام 2016.. وبالاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي سوف تصل هذه النسبة إلى 47٪.
ربما يعجبك
في السعودية كان يتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 34٪ هذا العام ارتفاعا من 17٪ في 2017، لكن جاء ارتفاع أسعار البترول ليحد من هذا العجز.. رغم أن الدين العام للسعودية ارتفع بنحو 2.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 958 مليار ريال مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وهو ما يشكل نسبة 30% من الناتج المحلي الربع الأول لهذا العام.
وستتضاعف مستويات الدين في الكويت والإمارات العربية المتحدة تقريبا إلى 37٪ و 38٪. هذه الأرقام لا تزال منخفضة مقارنة بكثير من دول العالم، لكنها مقلقة بالنسبة لدول غنية مثل دول الخليج. حيث تمتلك هذه الدول بنوك مركزية جيدة التجهيز وصناديق ثروة سيادية متدفقة ورأس المال رخيص، فسندات 35 عاما من سندات اليورو بوند السعودية الصادرة في يناير العام الماضي حققت عوائد أقل من 4٪. وتبدو الدول الأخرى المنتجة للنفط أكثر اهتزازًا. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131٪ العام المقبل، بزيادة من 34٪ في المتوسط من عام 2000 إلى عام 2016، وستدين عمان بنسبة 89٪.
كان عجز السعودية في ميزانية 2014 بلغ 54 مليار ريال، ووصل العجز في ميزانية 2020 الى 300 مليار ريال، صحيح أن الارتفاع الكبير في أسعار البترول بسبب الحرب الروسية الأوكرانية استفادت منه السعودية واستطاعت تحقيق فائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار). لكنه فائض بظروف استثنائية استفاد منها عدد قليل من الدول وأضرت معظم دول العالم.
هذا عدا أن الاحتياطي النقدي السعودي في عام 2014 حوالي 1.3 تريليون ريال. ووصل هذا الاحتياطي في عام 2020 إلى حوالي 358.6 مليار ريال فقط. بمعني أنه تم سحب 941.4 مليار ريال من الاحتياطي النقدي منذ عام 2015، وفي المقابل تضاعفت المديونية السعودية 16 مرة منذ عام 2015 وحتى 2020. الحقيقة أن السعودية لم تدخل في مجموعة العشرين إلا بالمخزون النفطي فقط، دون أن يكون لها أي نشاط اقتصادي أو صناعي يؤهلها أو أي دولة عربية أخري للانضمام إلى مجموعة العشرين.
