مقال بقلم د/ياسر حسان: قراءة في نتائج المؤتمر الاقتصادي المصري
خاص: د.ياسر حسان
ربما يعجبك
عودة للحياة الطبيعية وملاحقة ما فاتنا من أحداث وأهمهما المؤتمر الاقتصادي.. في الواقع لكي نفهم نتائج المؤتمر علينا أن نفهم دوافع الدعوة له.. من وجهة نظري أن أسباب الدعوة لإجراء المؤتمر الاقتصادي سياسية أكثر منها اقتصادية، والسبب في ذلك أنه كان هناك بعض الأنباء المتداولة خارجيا لكنها لم تنتشر داخليًا عن احتمال إلغاء مؤتمر المناخ بعد إلغاء الملك تشارلز مشاركته في المؤتمر، والجدل الدائر حول مشاركة بايدن في المؤتمر، وهو الأمر الذي استدعى إجراءً جديدًا يحيي إقامة المؤتمر لما له من أهمية سياسية للنظام أكثر منها علمية أو مناخية.
تمثل الجديد الذي قررته الحكومة في إجراءات سياسية وأخرى اقتصادية.. الإجراء السياسي تمثل في الإفراج عن المعارض زياد العليمي الذي أفرج عنه بنفس سهولة القبض عليه، أما الإجراء الثاني فهو البدء في عملية إصلاح سياسي وذلك بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بشروطه القاسية التي قاومها النظام الشهور الماضية.
استلزم قبول شروط القرض سيناريو لتقديمه إلى المجتمع.. كان المقترح الأول تغييرًا وزاريًا يضم رئيس وزراء جديدًا ذا خلفية اقتصادية مرموقة، ويبدو أن المشاورات لم تنجح في هذا الاتجاه، فكان المقترح الثاني وهو تقديم شروط الصندوق في شكل نتائج عن مؤتمر اقتصادي.. المؤتمر لم يعلن عنه إلا قبل حدوثه بأيام قليلة والدعوة لحضوره كانت سريعة وتقريبا الحكومة كانت تناقش الحكومة في هذا المؤتمر.
أما نتائج المؤتمر فلم يتحدث عنها كثيرًا خبراء الاقتصاد من شدة بديهيات نتائجها المعلنة رسميا، ولا أعرف كيف أدار النظام اقتصاد مصر لسنوات دون اتباع هذه البديهيات، وكان ثاني أهم نتائج المؤتمر طبقا لما نشرته الحكومة رسميًا هو الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حديث الإعلام كثيرا عن تفعيل مؤشر الجنيه المصري، وهو موضوع نتحدث عنه لاحقًا.
في المؤتمر اندهشت جدا من انتقاد الرئيس لرجال الأعمال من الشكوى من سيطرة الدولة على الاقتصاد.. بدا لي الأمر مثل لو طلب شخص منك ألا تشكو أوجاعك للطبيب حتى لا يعرف أنك مريض. والحقيقة أن نتائج المؤتمر كلام عام ينقصه كثير من التفاصيل، ودون هذه التفاصيل يصبح حالنا مثل حالة مريض يعاني من سرعة إطالة أظافره ويعالج المشكلة بقصها يوميا، ويظل يقص ويقص يوميًا دون أن يعالج أصل المشكلة.
في النهاية تمت الإجراءات وتم الإفراج عن زياد العليمي، وتمت الموافقة على شروط الصندوق وتخفيض قيمة العملة الذي لا أعتبره تعويما كاملًا، وتم إنقاذ المؤتمر وأعلن بايدن عن حضوره المؤتمر وسط معارضة ناشطين سياسيين خارجيًا، وتظل مشكلنا تخضع لسياسة "نقص ونلزق، ونلزق ونقص" لمعالجة الأعراض لا المرض.
عودة للحياة الطبيعية وملاحقة ما فاتنا من أحداث وأهمهما المؤتمر الاقتصادي.. في الواقع لكي نفهم نتائج المؤتمر علينا أن نفهم دوافع الدعوة له.. من وجهة نظري أن أسباب الدعوة لإجراء المؤتمر الاقتصادي سياسية أكثر منها اقتصادية، والسبب في ذلك أنه كان هناك بعض الأنباء المتداولة خارجيا لكنها لم تنتشر داخليًا عن احتمال إلغاء مؤتمر المناخ بعد إلغاء الملك تشارلز مشاركته في المؤتمر، والجدل الدائر حول مشاركة بايدن في المؤتمر، وهو الأمر الذي استدعى إجراءً جديدًا يحيي إقامة المؤتمر لما له من أهمية سياسية للنظام أكثر منها علمية أو مناخية.
تمثل الجديد الذي قررته الحكومة في إجراءات سياسية وأخرى اقتصادية.. الإجراء السياسي تمثل في الإفراج عن المعارض زياد العليمي الذي أفرج عنه بنفس سهولة القبض عليه، أما الإجراء الثاني فهو البدء في عملية إصلاح سياسي وذلك بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بشروطه القاسية التي قاومها النظام الشهور الماضية.
استلزم قبول شروط القرض سيناريو لتقديمه إلى المجتمع.. كان المقترح الأول تغييرًا وزاريًا يضم رئيس وزراء جديدًا ذا خلفية اقتصادية مرموقة، ويبدو أن المشاورات لم تنجح في هذا الاتجاه، فكان المقترح الثاني وهو تقديم شروط الصندوق في شكل نتائج عن مؤتمر اقتصادي.. المؤتمر لم يعلن عنه إلا قبل حدوثه بأيام قليلة والدعوة لحضوره كانت سريعة وتقريبا الحكومة كانت تناقش الحكومة في هذا المؤتمر.
أما نتائج المؤتمر فلم يتحدث عنها كثيرًا خبراء الاقتصاد من شدة بديهيات نتائجها المعلنة رسميا، ولا أعرف كيف أدار النظام اقتصاد مصر لسنوات دون اتباع هذه البديهيات، وكان ثاني أهم نتائج المؤتمر طبقا لما نشرته الحكومة رسميًا هو الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حديث الإعلام كثيرا عن تفعيل مؤشر الجنيه المصري، وهو موضوع نتحدث عنه لاحقًا.
في المؤتمر اندهشت جدا من انتقاد الرئيس لرجال الأعمال من الشكوى من سيطرة الدولة على الاقتصاد.. بدا لي الأمر مثل لو طلب شخص منك ألا تشكو أوجاعك للطبيب حتى لا يعرف أنك مريض. والحقيقة أن نتائج المؤتمر كلام عام ينقصه كثير من التفاصيل، ودون هذه التفاصيل يصبح حالنا مثل حالة مريض يعاني من سرعة إطالة أظافره ويعالج المشكلة بقصها يوميا، ويظل يقص ويقص يوميًا دون أن يعالج أصل المشكلة.
في النهاية تمت الإجراءات وتم الإفراج عن زياد العليمي، وتمت الموافقة على شروط الصندوق وتخفيض قيمة العملة الذي لا أعتبره تعويما كاملًا، وتم إنقاذ المؤتمر وأعلن بايدن عن حضوره المؤتمر وسط معارضة ناشطين سياسيين خارجيًا، وتظل مشكلنا تخضع لسياسة "نقص ونلزق، ونلزق ونقص" لمعالجة الأعراض لا المرض.
