6.1% نسبة تراجع مبيعات الأسلحة الأمريكية في 2018
أظهرت بيانات لقطاع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة بنسبة 6.1% في عام 2018، وهو ثاني انخفاض خلال عامين متتاليين، واستمرار لما يعرف بـ"ركود ترامب"، الذي أعقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب المؤيد للحق في حيازة الأسلحة.
وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، فإن المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية، قدّرت حجم مبيعات 2018 بنحو 13.1 مليون سلاح، انخفاضاً من 14 مليوناً في العام السابق، وتراجعاً بنسبة 6.1% عن المبيعات القياسية التي سجلت في 2016 وبلغت 15.7 مليون سلاح.
وتزامن انتعاش سابق زادت فيه مبيعات الأسلحة إلى المثلين خلال عقد حتى 2016 إلى حد كبير مع ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، عندما دفعت مخاوف من سن قوانين للتحكم في حيازة الأسلحة هواة جمع السلاح لتخزينه.
وعزا ممثلون عن القطاع التراجع الذي تلا ذلك في المبيعات إلى إصلاح للسوق والسياسة، وفق ما ذكر المصدر ذاته.
وتزامنت ذروة المبيعات في 2016 أيضاً مع حملة الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تفوز فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ولم تتراجع الزيادة الشهرية المستمرة لمبيعات الأسلحة إلا في ديسمبر، بعد فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات.
وتؤثر مبيعات الأسلحة في قطاع حجمه 40 مليار دولار يشمل مصنعين وتجار تجزئة يبيعون الأسلحة والذخيرة والملحقات.
وكانت تضع إدارة ترامب نصب عينيها توسيع نطاق مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة في جميع أنحاء العالم.
وترى إدارة ترامب أن تعزيز مبيعات الأسلحة لا يقتصر على كونه أداة لتعزيز الأمن القومي التقليدي والأهداف السياسية الخارجية، بل أنه يخدم أيضاً سياسة "أمريكا أولاً".
