فوربس: 6 عوامل تحسم صدارة قطر للغاز عالمياً
قالت مجلة "فوربس" إن دولة قطر تهيمن على عرش صناعة الغاز الطبيعي المسال عالمياً رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وأستراليا لمنافستها.
وأوضحت المجلة الأمريكية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" القطرية يوم الاثنين، أن قطر نجحت في حسم المنافسة لصالحها استناداً إلى 6 عوامل رئيسة: استمرار توسعة مشاريع الغاز، وانخفاض تكلفة إنتاجه، والموقع المثالي بين آسيا وأوروبا، والبنية التحتية الراسخة لمنشآت الغاز في حقل الشمال.
فضلاً عن امتلاكها أضخم أسطول من السفن لنقل الغاز المسال إلى مختلف مناطق العالم، وكذلك استفادة قطر من الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت "فوربس" في تقرير عن إنتاج الغاز الطبيعي بالعالم، أن دولة قطر -وهي أغنى دولة في العالم- يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 127 ألف دولار، وتتمتع بأعلى قدرة تنافسية في العالم بقطاع الغاز.
وتشير إحصائيات شركة ريستاد النرويجية للطاقة إلى أن سعر التعادل (متوسط التكلفة بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (وضمن ذلك تكلفة النقل إلى أسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34% من سعر تعادل الغاز الأمريكي، الذي يتأرجح بين 7.5 دولارات و9.1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما تستفيد قطر من امتلاكها أسطولاً ضخماً من السفن لنقل الغاز المسال إلى مختلف مناطق العالم، بحسب المجلة الأمريكية، ما يجعلها أكثر مرونة في الاستجابة لطلبات مختلف العملاء، حيث يبلغ عدد سفن أسطول الغاز القطري نحو 60 سفينة، من بينها 27 سفينة تُعَد الأضخم لنقل الغاز في العالم، كما أن قطر تنتج جميع الغاز المسال من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، وهذا يقلل تكلفة الإنتاج.
وترى "فوربس" أن قطر لم تركن إلى صدارتها الحالية لقطاع الغاز، وإنما أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي، أنها قررت زيادة القدرة الإنتاجية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، بإضافة خط رابع جديد، لتصل الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 110 ملايين طن سنوياً، بزيادة تقدَّر بنحو 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية. ومن المتوقع أن تحصد قطر إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد استكمال مشروع توسعة الغاز الطبيعي بحلول 2024.
وفي المقابل، فإن "قطر للبترول" تبدو في موقف جيد يمكنها من الاستفادة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تكشف البيانات المتاحة أن قطر تمثل ثاني مُصدّر للغاز المسال إلى الصين بنحو 20-25%.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أعلنت شركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد، مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، التابعة لشركة بتروتشاينا الصينية، وذلك لتزويد الصين بنحو 3.4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى عام 2040، ستزود "قطر غاز" محطات استقبال مختلفة في الصين بالغاز الطبيعي المسال، من مشروع "قطر غاز 2"، وهو مشروع مشترك بين "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" و"توتال".
وقالت "فوربس" إن دولة قطر تسيطر على 30% من إجمالي صادرات الغاز عالمياً، وهو ما يجعلها تحتل المركز الأول باعتبارها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، في ظل وجود فائض ضخم من الإنتاج متاح للتصدير.
في حين تمتلك قطر أيضاً 880 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، أي ما يوازي نحو 13% من احتياطيات الإجمالي العالمي، قياساً بنحو 310 تريليونات قدم مكعبة تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستهدف منافسة قطر في قطاع الغاز عالمياً.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن ما يعزز قوة قطر في سوق الغاز العالمي امتلاكها حصة الأغلبية في محطة "غولدن باس" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، والواقعة في سابين باس بتكساس، والتي ضخت 20 مليار دولار بقطاع الطاقة الأمريكي.
وتعود ملكية شركة غولدن باس للمنتجات، التي تطور مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى شركات تابعة لـ"قطر للبترول" وشركة إكسون موبيل، وكلتاهما من الشركات الرائدة بالعالم في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتعتبر محطة "غولدن باس" من بين كبرى منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يمكنها استقبال ما يصل إلى 15.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً (نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً)، حسبما تذكر "فوربس" في تقريرها.
