سيارات "سوزوكي" تثير أزمة بمناقشات "محلية النواب"

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقنين وضع سيارات السوزوكي "التمناية" التي تعمل كسيارة أجرة دون ترخيص، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة بشأن انتشار سيارات سوزوكي (فان) التي تحمل لوحات ملاكي ولكنها تعمل أجرة فى وضح النهار، بحضور اللواء أحمد تيمور، واللواء محمد أيمن، واللواء محمد الشيخ، نواب محافظ القاهرة، واللواء ألبير إدوارد. 

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه يتوافق تمامًا مع الطلب الخاص بـ"التمناية"، التي يتم تشغيلها كسيارة أجرة وتؤدي إلى وجود مواقف عشوائية كاملة، متسائلا: "من المسئول عن التعامل مع هذه السيارات، هل الداخلية أم المحافظة؟، يجب أن تفرض الداخلية هيبة الدولة، وفي الوقت ذاته يتم الترخيص لهذه السيارات والدولة تستفيد لأن وجودها أصبح أمر واقع".

من جانبه، قال اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور: "مركبة السوزوكي يجوز ترخيصها ملاكى أو أجرة، وهناك ضوابط وشروط فى الأجرة، وهي نفس شروط الملاكي ويزيد عليها أن المحافظ المختص وفقًا للقانون يحدد مركبات الأجرة وعددها وخط سيرها، واختصاص أصيل للمحافظ يفتح أو يغلق باب التراخيص، بالتالي هي سيارة موجود ولا توجد مخالفة، والتي تعمل في مواقف عشوائية تعتبر مخالفة وتتعرض لإلغاء الترخيص".

وأشار "إدوارد" إلى أن هناك حالات ضبط مخالفات للسوزوكى تبلغ 5898 حالة مخالفة للسوزوكى خلال ثلاثة أشهر، وخلال العام الماضى 2017 تم ضبط 26 ألف مخالفة للسوزوكى فقط، موضحا أن رسوم الترخيص تزيد عن 1500 جنيه، قائلا: "هناك بعض المحافظين تعاونوا وفتحوا باب التراخيص، وكل الفكرة تفتح لها باب التراخيص وتحدد خط سيرها، فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "انت بتمسك التوك توك تديله غرامة 3 آلاف جنيه، طيب دى عربية نضيفة ومحترمة، طلع قرار وفكها على الناس ورخصلهم، واللى يخالف تعامل معه بشكل قانونى، ياريت الحكومة تبص لمصالح الناس".

بدوره، قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يجب فتح التراخيص لهذه السيارات لمواجهة الواقع الفعلى مع وجود ضوابط محددة في نظام التشغيل، فذلك الأمر له بعد اجتماعى وبعد أمني، وهذه السيارات أكثر أمانًا من التوك توك".

وعقب اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بتأكيده على ضرورة أن تكون التراخيص مؤقتة، قائلا:" عندى زيادة سكانية، وتوجد خطوط مترو، وأتوبيسات النقل العام، والهدف الحفاظ على شكل الشارع، لازم يكون هناك ضوابط وتكون الحكومة صارمة".

ورد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الأصل فى المسألة هو التصدى للمخالفات، وإذا تعذر التصدى للتعديات والمواقف العشوائية، واجب على المحافظ المختص مع إدارة المرور التنسيق مع الداخلية لتقنين وإصدار التراخيص من خلال خطة عامة تراعى النسبة العددية والتكدس، وكل ذلك يكون تحت إطار مشروع مواقف، حتى لا تترك له فرصة يحتل الشارع وتستمر المخالفات".