هكذا سعت الإمارات لضرب الريال القطري في عيد الأضحى

كشف مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في أمريكا، امس الاثنين، تفاصيل المحاولات الإماراتية للتأثير على الريال القطري بطريقة غير شرعية، وخصوصاً خلال عطلة عيد الأضحى الماضي.

وكانت قطر طلبت رسمياً من جهات رقابية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الوطني؛ بهدف الإضرار باقتصادها في إطار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على الدوحة.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الاثنين، كتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي "بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون"، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي "الأول" الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وجاء في الخطاب المرسل: "نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي، لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر".

وتابع الخطاب: "هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور، ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، التلاعب في أسواق قطر، بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة".

وقال مكتب المحاماة في خطابه للخزانة الأمريكية إنه يشتبه في أن "بنك أبوظبي الوطني دفع الريال القطري للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي؛ ليعزز الرواية المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لا تسمح بالاستثمار".

وتابع الخطاب: "ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مراراً عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار". يهدف إلى كبح جماح المعروض العالمي من الخام.

ويرى تقرير "كامكو" أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مكونة من قطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة.

وحتى وقت قريب كانت دول الخليج الغنية بالنفط لا تواجه عجزاً، قبل أن تسجل أسعار النفط هبوطاً تجاوز 70%، قبل أن تستقر الأسعار قليلاً، مع بقائها أقل من أعلى مستوياتها البالغة 120 دولاراً، بنسبة 45%.