لجنة الأمن والخارجية في الكنيست تصادق على خصم رواتب الأسرى

وافقت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من ضرائب السلطة.

وذكرت القناة العاشرة فى التلفزيون الإسرائيلي، أن اللجنة وبعد الموافقة بأغلبية على مشروع القانون، ستقدمه للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

ويعتبر القانون الذي قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، دفع السلطة الفلسطينية الرواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية بأنه نوع من الدعم المالي "للإرهاب".

وقال ليبرمان إنه "قريبا ستنتهي المسرحية العبثية وستتحول الأموال التي يدفعها محمود عباس "أبو مازن" للإرهابيين لمنع الإرهاب ودفع تعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين.

وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قد صادقت بأغلبية على مشروع القانون قبل أن تنقله للجنة الأمن والخارجية للتصويت عليه.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى وعائلاتهم تصل إلى أكثر من مليار شيكل سنويا.