السعودية: 92% ارتفاع قضايا منازعات الأوراق التجارية في عام
ارتفع عدد المنازعات والقضايا المالية فيما يخص الأوراق التجارية (كمبيالة)، في السعودية 92.4%، خلال العام الهجري الماضي (3 أكتوبر 2016 إلى 22 سبتمبر 2017)، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث استقبلت محاكم التنفيذ في المملكة نحو 30 ألف طلب، ضد مماطلين في السداد.
ووفقاً لبيانات وإحصائيات سنوية نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، الأحد، فإن عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم خلال السنوات الأربع الماضية، يقدر بنحو 59 ألفاً و421 طلب تنفيذ، منها 55% مطالبات ضد شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وتشير الإحصائية العدلية إلى أن العام الهجري الماضي (1438)، سجل أعلى عدد في استقبال دعاوى التنفيذ خلال السنوات الأربع الماضية، في حين استقبلت المحاكم في عام (1437) نحو 15 ألفاً و591 طلب تنفيذ، والعام الذي قبله 9 آلاف و19 طلب تنفيذ.
في حين فصلت محاكم التنفيذ عام (1436) في نحو 4 آلاف و811 طلب تنفيذ لمنازعات القضايا المالية فيما يخص الأوراق التجارية (كمبيالة)، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 40% من الدعاوى، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.
تراكم دعاوى المنازعات في المحاكم السعودية، منحت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين، من السفر بشكل مباشر وفوري.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر لجان قضائية وأحكام أجنبية صادرة قبل نظام التنفيذ، من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وتنتشر العقود والأوراق التجارية المزورة في المكتبات ومعارض السيارات ومحال الأجهزة الكهربائية منذ سنوات وبشكل واسع، وتعتبرها الجهات الرسمية مخالفة للنظام، ويؤدي ذلك إلى تراكمها في المحاكم ويتعذر تنفيذها؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إضاعة حقوق أصحابها، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية عن رئيس المحكمة العامة بجدة.
