الحكومة المصرية تسعى لموافقة البرلمان لإضافة مصروفات بـ100 مليار جنيه

تسعى الحكومة المصرية لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017.

وقالت مصادر، إن المشروع يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت أن ذلك يأتي سبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة، مشيرة إلى ارتفاع المصروفات عما كان مقدراً لها بسبب تحرير سعر الصرف.

كان وزير المالية، قال إن إجمالي المصروفات في الموازنة العام للعام المالي 2016-2017، ارتفع بنسبة 26% على أساس سنوي.

وأضاف عمرو الجارحي، أن إجمالي الإيرادات ارتفع إلى 659.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 ، مقابل إيرادات بلغت 491.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، بزيادة قدرها 34%.

وكان البنك المركزي أعلن في نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.