النائبة زينب سالم: إسناد صيانة السكك الحديدية للقطاع الخاص لابد من ضوابط وشروط

وافق مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى يتضمن اضافة مادتين للقانون بما يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما

لاسيما وأن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب على مدار العام بسبب عدم التطوير منذ عام 1956.
 
ونحن مع هذه الفكرة قلبا وقالبا لكن نجاحها يتوقف على شروط التنفيذ، والضوابط التى توضع من اجل تنفيذ الغرض من شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، والا ستكون بابا خلفيا لاهدار المال العام والفساد الادارى.
 
وربما يكون الاسناد المباشر هو الحل حيث يستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما، يؤدى ذلك الى تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها، وتوفير في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.

لكن على ارض الواقع اذا لم يتم وضع ضوابط حقيقية للمتابعة والاشراف، وشروط واضحة ومراقبة، لأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة.
 
ونقولها بصدق الرقابة صارمة والضوابط الواضحة والشروط المحكمة هي أساس نجاح شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير السكك الحديدية.