العراق يفتح حدوده مع الأردن بعد إغلاقها عامين

أعلن الأردن والعراق، في بيان مشترك، الأربعاء، إعادة فتح معبر "طريبيل" الحدودي بينهما، للمرة الأولى منذ العام 2015، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيسي إلى بغداد من تنظيم الدولة.

ونقلت وكالة رويترز، في وقت سابق الأربعاء، عن مسؤولين قولهم إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد، والذي يمتد لمسافة 550 كيلومتراً.

وكانت القوات العراقية انسحبت من معبر "طريبيل" على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً، في صيف العام 2014، بعدما سيطر عناصر تنظيم الدولة على كل المعابر الرسمية تقريباً في الحدود الغربية، في اجتياحهم لثلث مناطق البلاد.

واستمرت حركة التجارة مدة عام، حتى شنّ العراق هجوماً، في يوليو 2015، لاستعادة المنطقة، ليحرم عناصر التنظيم من أموال كانوا يجمعونها من سائقي الشاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن.

وقال وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، الأسبوع الماضي: إن "إعادة فتح معبر طريبيل تمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حدٍّ سواء، وخاصة في الجانب الاقتصادي، ويعتبر شرياناً رئيسياً، والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه".

ولم يقدّم الوزير وقتها موعداً لفتح المعبر، لكن عدداً من مسؤولي التجارة والأعمال قالوا إنهم تلقّوا دعوات للاحتفال، الأربعاء، بإعادة افتتاح المعبر.

واستعاد الجيش العراقي، منذ العام الماضي، معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار، التي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.

ويعكف العراق على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء البصرة في جنوب العراق بالأردن، حيث ظل ميناء العقبة الأردني فترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.

ويقول خبراء أمنيون إنه على الرغم من تأمين الطريق السريع بعد طرد عناصر التنظيم، فإن هجمات الكر والفر على القوافل والجيش ما تزال قائمة، وشنّ مسلّحون عدة هجمات قرب بلدة الرطبة، وهي آخر بلدة قبل الحدود مع الأردن.

وذكر مسؤول غربي كبير، أن السلطات العراقية منحت عقداً لشركة أمن أمريكية ستقوم بموجبه باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع، ولم يعطِ المصدر مزيداً من التفاصيل، بحسب وكالة رويترز.

ويأمل الأردن أن تنعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق، الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيسي للأردن، بما يعادل نحو خمس الصادرات المحلية، بقيمة 1.2 مليار دولار في العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وتراجعت الصادرات بأكثر من 50% عن مستويات ما قبل الأزمة.

وقال نائل الحسامي، مدير عام غرفة صناعة عمّان: "سوف يزيد من حجم الصادرات الصناعية، وينعش حركة النقل البري للبلدين. سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد".

ويقول رجال أعمال إن المصدّرين الأردنيين اضطروا لاستخدام طرق بحرية أكثر تكلفة إلى ميناء أم قصر العراقي، أو طريق بري آخر عبر السعودية والكويت.

ومن شأن استعادة الروابط التجارية إعطاء دفعة لمشروع خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة. وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد زار بغداد في وقت سابق من العام الجاري؛ لإنعاش المشروع المجمّد.

ويأمل مسؤولون أردنيون أيضاً في افتتاح معبر مع سوريا على الحدود الشمالية، بنهاية العام الجاري، بمجرد تعزيز منطقة خفض التصعيد برعاية أمريكية-روسية، في جنوب غرب سوريا.

وقال صندوق النقد الدولي، في الفترة الأخيرة، إن الصراعات الطويلة في سوريا والعراق تؤثر في الاقتصاد الأردني المثقل بالديون، وإن فتح طرق الصادرات هذه من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.