مصر تلغي الدعم على وحدات الإسكان الاجتماعي وتعتمد البيع بـ"السعر الحر"

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر.


وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أنه قرر طرح إعلان البيع ببعض المدن وهي: (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة".

وارتفعت المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، إلى 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63%، وفق بيانات سابقة.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن "سعر الضمان" في إطار حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها في الموسم الصيفي لعام 2023.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن المحاصيل هي الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا ودوار الشمس.

وأضاف: "ما سيتم عرضه كأسعار لكل واحد منهم هو ما نطلق عليه سعر الضمان، بمعنى أنه.. نضمن للفلاح المصري أن هذا أقل سعر يستطيع أن يبيع به المحصول، لكن وقت الحصاد وتسليم المحصول سنلجأ إلى سعر البورصة في هذا اليوم".