من جديد.. قطر تمول إرهابيين سوريا وبريطانيا تحقق في تهديد الشهود

مازالت قضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، تشغل الرأي العام العالمي ، وخاصة بعدما قامت قطر بتهديد شهود بالقضية، مما أضطر شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا للتحقيق، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.

حيث أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.

وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.

ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها.ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال “إيمرسون” الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين، إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، كما استمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".

كما أكد بن إيمرسون، للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".

ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم، كما نقلت "غارديان" عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.

بينما نفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة بلندن، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة. وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.

وأضافت تولاني: "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد.. على هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل (قطر) في العدالة العامة"، مؤكدة أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر: "هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية".

وقالت القاضية روزاليند كو كيو سي، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية، ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.

وبعد جلسة الاستماع، قال جيسون ماكوي، الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز: "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق".

كما قال متحدث باسم شرطة ميت: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود... هذه الادعاءات يجري فحصها حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبت فيها"